قیمت خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در تهران امروز پنجشنبه ۳ مهر ۹۹
قیمت خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در تهران بسته به امکانات و موقعیت جغرافیایی هر ملک متفاوت است و باید هزینه های مختلفی پرداخت کرد. در این خبر قیمت خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در تهران امروز پنجشنبه ۳ مهر ۹۹ را می خوانید.
راهبرد معاصر در بسته خبری امروز قیمت خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در تهران، جدیدترین قیمت های عرضه شده در بازار مسکن برای خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران را ارائه می کند. در این خبر قیمت خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در تهران امروز پنجشنبه ۳ مهر ۹۹ را می خوانید.
وضعیت املاک جدید عرضه شده به بازار معاملات
فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن از نگاه مشاوران املاک به لحاظ قیمت پیشنهادی در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند. گروه اول آپارتمان‌هایی هستند که به لحاظ قیمت پیشنهادی در محدوده قیمت‌های متعارف منطقه با آپارتمان‌های مشابه شناخته می‌شوند. گروه دوم، آپارتمان‌هایی هستند که کمتر از میانگین قیمت متعارف منطقه به خریدار پیشنهاد می‌شوند و عموما به‌عنوان فایل‌های سبز اصطلاحا شناخته می‌شوند و نهایتا گروه آخر که بیشتر از میانگین قیمت متعارف منطقه و بسیار متفاوت از آپارتمان‌های مشابه از سوی مالکان قیمت‌گذاری می‌شوند وبه‌عنوان فایل‌های قرمزپوش بازار معروف شده‌اند.
روز گذشته بررسی فایل‌های عرضه شده در بازار مسکن نشان می‌دهد حجم فایل‌های قرمزپوش کاهش پیدا کرده است وبه نظر می‌رسد بخش‌عمده‌ای از فایل‌های با میانگین قیمت منطقه و آپارتمان‌های مشابه به لحاظ قیمتی هماهنگی دارند. البته به گفته مشاوران املاک، نکته مهم آن است که تحت تاثیر نوسانات ماه‌های اخیر بازار مسکن، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران افزایش قابل‌توجهی داشته و از سوی دیگر برای برخی از مالکان این واقعیت مهم آشکار شده که امکان افزایش قیمت مسکن همچون سایر بازارها در یک بازه زمانی کوتاه و بدون توجه به قدرت خرید خانوارها وجود ندارد.
خطر کاهش آپارتمان اجاره‌ای
ستاد ملی مقابله با کرونا در کشور از ابتدای تشکیل تاکنون طی دو نوبت مصوباتی را با هدف حمایت از مستاجران در شرایط خاص ناشی از شیوع این ویروس و عواقب اقتصادی آن برای خانوارها نهایی و ابلاغ کرد. در نوبت اول طی بهار امسال این ستاد موجران را ملزم کرد قراردادهای اجاره‌ای را که سررسید آنها از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ بوده، به مدت دو ماه بدون تغییر در نرخ اجاره‌بها تمدید کنند. این تمدید البته به شکل خودکار بر قراردادهای اجاره اعمال شد. اما با فرارسیدن فصل تابستان که زمان اصلی نقل‌و‌انتقال مستاجران محسوب می‌شود، نگرانی درباره رشد نرخ اجاره‌بها سبب شد ستاد ملی مقابله با کرونا بار دیگر به این موضوع ورود کند.
در بند نهم مصوبه بیست و ششم ستاد ملی مقابله با کرونا که هشتم تیر امسال به تصویب رسید این طور آمده است: «با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم‌توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود. حداکثر افزایش اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود».
همچنین این ماده شامل چهار تبصره است که براساس تبصره یک «املاک مورداجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به‌طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.» در تبصره دوم نیز آمده است «مستاجرانی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضعیف حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.» طبق تبصره سوم ماده ۹ مصوبه مذکور، «چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت نکند، واحد قابل تخلیه است.» در تبصره چهار نیز این طور قید شده که «چنانچه در قرارداد اجاره مدت‌زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قرارداد معتبر است.»
به این ترتیب به‌طور خلاصه ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از مستاجران، موجران را ملزم به تمدید قرارداد با نرخ‌های افزایشی در سقف میزان مشخص قید شده در این مصوبه کرد. در توضیحاتی که وزارت راه و شهرسازی در تشریح این مصوبه مطرح کرد نیز این طور عنوان شد که چون قرارداد اجاره باید حاوی مدت مشخصی باشد، مدت قراردادهای تمدیدی حداقل یکساله خواهد بود اما با توجه به اینکه اعتبار مصوبه مذکور تا سه‌ماه پس از برقراری وضعیت سفید در کشور به لحاظ شیوع کرونا در نظر گرفته شده است، بنابراین در پایان مدت قرارداد در صورتی که کشور همچنان با مساله شیوع کرونا مواجه باشد، بار دیگر برای نرخ‌گذاری تصمیم‌گیری خواهد شد اما در عین حال سایر شروط و قیود ذکر شده در محتوای این مصوبه همچنان معتبر خواهد بود. این توضیحات در زمان انتشار مصوبه مذکور نشان داد مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از مستاجران یک مصوبه «سلب» است که فقط نرخ آن پس از سررسید یکساله قابل تعدیل و تغییر خواهد بود اما حقوقی که در آن برای موجر و مستاجر پیش‌بینی شده، ظاهرا قرار بر تغییر و اصلاح ندارد.
در متن مصوبه مذکور تنها در صورتی امکان عدم تمدید قرارداد اجاره توسط موجر وجود دارد که وی یا نسبت به فروش ملک اقدام کند (که در این صورت باید دو ماه مهلت برای جابه‌جایی مستاجر در نظر بگیرد) یا اینکه مستاجر به تشخیص شورای حل اختلاف به تعهدات خود در دوره فعلی اجاره‌نشینی عمل نکرده باشد (به‌عنوان مثال اجاره‌بهای خود را در سررسیدهای مقرر توافق‌شده پرداخت نکرده باشد). این در حالی است که بر اساس گزارش رسمی تدوین شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در خرداد امسال نیز منتشر شد، تجربیات جهانی حاکی از پیش‌بینی حقوق توامان موجر و مستاجر در تصمیمات حمایتی اتخاذ شده دولت‌های اروپایی و آمریکایی برای تنظیم بازار اجاره در شرایط شیوع کرونا است. در این گزارش ۳۶صفحه‌ای که با عنوان «سیاست‌های حمایتی کشورها از مستاجران در ایام شیوع ویروس کرونا» منتشر شد، این طور آمده که استرالیا از ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ (فروردین ۹۹) تمدید قراردادهای اجاره را به مدت ۶ماه لازم‌الاجرا اعلام کرد و در عین حال تسهیلات نقدی برای موجران در نظر گرفت. در نیوزیلند نیز تمدید قراردادهای اجاره خاتمه یافته به مدت سه ماه الزامی اعلام شد و از تعیین تکلیف بلندمدت (یکساله) برای موجران بر خلاف تصمیمات کشور ما پرهیز شد. در انگلیس از فروردین امسال تا ۳۰ سپتامبر (۹ مهر ۹۹) مقرر شد مالکان از ابطال قرارداد اجاره مستاجران پرهیز کنند، مگر اینکه از سه ماه قبل مستاجر را در جریان تصمیم خود قرار دهند. در واقع انگلیس برای شرایط خاص موجرانی که به هر دلیل به ملک خود نیاز دارند، پیش‌بینی قانونی لازم را برای امکان تخلیه ملک در نظر گرفته است. در آمریکا نیز مدت استمهال قراردادهای اجاره ۴ماه اعلام و از ۲۷ مارس (۸ فروردین ۹۹) اعمال شد.
مروری بر این گزارش نشان می‌دهد عمده کشورهای دیگر ممنوعیت خاتمه قرارداد با مستاجران فعلی را بین سه تا ۶ماه درنظر گرفته و از بلندمدت کردن این تعهد الزام‌آور موجران، پرهیز کرده‌اند. آنها در عین حال به جای نرخ‌گذاری برای افزایش اجاره‌بها، تسهیلات پولی برای موجر و مستاجر در نظر گرفته‌اند تا به این ترتیب حقوق طرفین قراردادهای اجاره به شکل توامان رعایت شود. در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نه تنها تمدید یکساله با نرخ‌های مصوب الزامی اعلام شده و عدم تمدید فقط در دو صورت برای موجر امکان‌پذیر اعلام شده است، بلکه حتی زمان اعتبار آن ۳ماه پس از اعلام وضعیت سفید به لحاظ شیوع کرونا در کشور در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد بلندمدت‌ترین شکل ممکن اجرای این مصوبه است. این موضوع سبب شده برخی از موجران با وجود عذر موجه برای عدم تمدید قرارداد همچون ازدواج فرزندان و قصد واگذاری ملک به آنها یا حتی تصمیم خود برای استقرار در ملک، نتوانند مستاجر را ملزم به تخلیه در سررسید قرارداد کنند و از این بابت پرونده‌های گوناگونی در شورای حل اختلاف شکل گرفته است.
اخیرا نیز حجت الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با اشاره به مراجعات مکرر مردم به این شوراها درباره تضییع حق صاحبخانه‌هایی که نیاز به ملک خود دارند، گفته است: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که مبنای اقدام این شورا درباره اختلافات موجر و مستأجر است، در این زمینه پیش‌بینی لازم را نکرده و با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، هنوز مصوبه مذکور اصلاح نشده است. به این ترتیب دستگاه قضا نیز به اشکال مصوبه مذکور پی برده و ظاهرا برای اصلاح آن پیگیری‌هایی انجام داده است. اما اشکال بنیادی که دولت باید به آن توجه داشته باشد این است که اگر مصوبه مذکور اصلاح نشود، در میان مدت نه تنها نفعی برای مستاجران نخواهد داشت، بلکه ممکن است به انصراف کلی موجران از اجاره دادن املاک مازاد خود به دلیل دردسرهای ناشی از این قبیل الزامات منجر شود و در نهایت به کاهش عرضه آپارتمان‌های اجاری بینجامد که خود می‌تواند زمینه‌ساز نوسان افزایش نرخ اجاره‌بها در آینده باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد اصلاح مصوبه مذکور با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر، ضرورتی غیرقابل انکار است که می‌تواند به ایفای حقوق موجران و کاهش پرونده‌های اختلافات قضایی در این حوزه منجر شود.
مستاجرهای جدید «مال»های خالی
فعالان بازار «مال»های خالی از تجارت در آمریکا سه کاربری مناسب برای این دوره در نظر گرفته‌اند که پرتقاضاترین آنها، «تبدیل واحدهای تجاری به انبار خرده‌‌فروشی‌های استارت‌آپی» است. «مال»دارها مطلع شدند که عرضه‌کنندگان اینترنتی کالاهای مصرفی در محله‌های شهری نیاز شدید به فضای ذخیره کالا برای ارسال سریع به منازل دارند. این چالش با ایده صاحبان مراکز تجاری قرار است برطرف شود. نرخ واحدهای تجاری خالی در آمریکا به مرز ۱۰ درصد رسیده است.
شواهد حاکی از آن است که «مال»ها به تدریج در حال از دست دادن جذابیت خود به‌عنوان مراکز خرید شهری هستند. در حالی که به نظر می‌رسد شهروندان در آینده نیز به این مال‌ها مراجعه داشته باشند، اما این مراجعه احتمالا ارتباطی با خرید نخواهد داشت. با رونق روزافزون کسب‌وکارهای اینترنتی و استقبال شهروندان از مدل‌های بی‌دردسر خرید، مال‌ها به تدریج در حال تبدیل شدن به شهرهای متروکه هستند. در این رابطه مالکان در تلاش برای یافتن راه‌هایی برای پر کردن مغازه‌های خالی مانده خود هستند، راه‌هایی که احتمالا به رونق مجدد و نجات شهرهای متروکه خرید کمک خواهند کرد.
بر اساس آمارهایی که بخش اطلاعات و تحقیقات موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، یکی از سه موسسه اعتبارسنجی معتبر جهانی منتشر کرده، در ماه سپتامبر نرخ خالی شدن مال‌ها به رکورد تاریخی ۸/ ۹ درصد رسید، رکوردی که پیش‌تر در سال ۲۰۱۱ با نرخ ۳/ ۹ درصد ثبت شده بود. ویکتور کالانوگ، رئیس بخش اقتصاد املاک و مستغلات بخش تحلیلی این موسسه می‌گوید: «به نظر من در پنج سال آینده این نرخ روندی افزایشی خواهد داشت.» او ادامه می‌دهد: «بحران کرونا، رونق ادامه‌داری برای بخش تجارت الکترونیک به ارمغان آورده است. از آنجا که دوره بهبود از بیماری و شوک‌های آن آغاز شده است، بسیار بعید خواهد بود روند افزایشی خالی ماندن فروشگاه‌ها به سطوح پیش از بیماری فروکش کند.» در این رابطه ریسک‌های بالایی برای توسعه‌دهندگان مال‌ها وجود دارد،کسانی که تلاش می‌کنند با ارائه کاربری‌های جدید مجدد رونق را به مال‌ها باز گردانند
مطب پزشکی
به عقیده صاحب‌نظران، جایگزین کردن مغازه‌های تعطیل‌شده با کسب‌وکارهای خرده‌فروشی جدید با خطر شکستی دیگر مواجه است. در این رابطه سازندگان مال‌ها می‌گویند در نظر دارند مغازه‌های تعطیل‌شده را با انواع دیگری از کسب‌وکارها جایگزین کنند، از مطب پزشکی گرفته تا مدرسه یا انبارهای ذخیره‌سازی بلندمدت برای مشتریان تجاری و خانگی. آمی زیف، رئیس شرکت توسعه‌دهنده املاک تجاری «تایم اکوئیتیز» که صدها املاک تجاری خرده‌فروشی شامل مال‌ها را در آمریکا مدیریت می‌کند در این خصوص می‌گوید: «پیش از شیوع کرونا، عرضه املاک تجاری در آمریکا با مازاد مواجه بود.» او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر نیز عرضه فضاهای دردسترس تجاری بالا است، در حالی که تقاضای کسب‌وکارهای خرده‌فروشی برای این املاک ملایم شده. بنابراین شما در اجاره دادن املاک خود باید خلاق و فعال باشید، و آن بیرون به دنبال مستأجر مختلفی بگردید.»
در یکی از املاک تحت مدیریت این شرکت در جورجیا، به نام «سرزمین کلمبوس»، زیف می‌گوید در حال امضای قرارداد اجاره با کسب‌وکارها و رستوران‌داران محلی است. البته او در ادامه صحبت‌های خود به این موضوع اشاره می‌کند که درخواست‌ها برای امضای قراردادهای اجاره با کاربری مطب پزشکی و دندانپزشکی روندی رو به افزایش دارد. «سرزمین کلمبوس» یک مال تجاری است متشکل از سه مرکز خرید بزرگ. این کارشناس و فعال مسکن آمریکا درخصوص مال «جی‌پی پنی» نیز در ماری‌ویل ایالت تنسی می‌گوید مشتریان زیادی مراجعه می‌کنند که به دنبال کاربری‌های غیرتجاری برای مغازه‌های خالی مانده هستند، شامل فضاهایی برای ارائه خدمات پزشکی. او اظهار می‌کند: «به‌عنوان یک توسعه‌دهنده مال‌های تجاری، ما نمی‌توانیم فقط بنشینیم و منتظر بمانیم که مشتریان برای امضای قرارداد نزد ما بیایند. ما مجبوریم ایده‌های خود را ارائه کنیم، به این خاطر که عرضه فضاهای تجاری بسیار بیشتر تقاضای آنها است.»
انبار کوچک کسب‌وکارها
رونق یافتن کسب‌وکارهای آنلاین و خرید اینترنتی، تقاضا برای انبارهای ذخیره‌سازی کالا را به‌عنوان مراکز ارسال سریع افزایش داده است. زف می‌گوید خرده‌فروشان شامل کسب‌وکارهایی که به‌طور مستقیم کالا می‌فروشند، در یافتن فضاهای خالی شهری نزدیک به مشتریان خود رقابت می‌کنند، تا از آنها برای ساخت انبارهای کوچک کالای خود بهره بگیرند. این کارشناسان معتقدند: «مغازه‌های خالی‌شده در مال‌ها، به خوبی می‌توانند نقش انبارهای کوچک کسب‌وکارهای اینترنتی را ایفا کنند.» بر اساس گزارشی که به تازگی «وال استریت ژورنال» منتشر کرد، کسب‌وکار اینترنتی «آمازون» به دنبال تبدیل مال «جی‌سی پنی» به مراکز توزیع کالای خود است. البته مدیران «آمازون» تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر پیرامون این موضوع پاسخ نداده‌اند. دَن نِیویم، بنیان‌گذار شرکت «آویونوس» که خدمات الکترونیک به شرکت‌های مشتری خود ارائه می‌کند معتقد است استفاده از فضای خالی مال‌ها برای کاربری انبارهای کسب‌وکارهای اینترنتی ایده‌ای هوشمندانه است. او می‌گوید: «خرده‌فروشان تلاش می‌کنند موقعیت خود را در محله‌های مختلف تثبیت کنند، چرا که تلاش می‌کنند به سرعت درخواست‌های مشتریان خود را پاسخ دهند.» به عقیده کارشناسان، فروشگاه‌های خالی مانده مال‌ها، مکان‌هایی مناسب و نزدیک به مشتریان برای این هدف کسب‌وکارها به حساب می‌آیند و از زیرساخت‌های لازم نیز برخوردارند. علاوه برای انبارهای تحویل کالا، با توجه به اینکه مال‌ها هنوز نیز مشتریان حضوری مختص به خود را دارند، کسب‌وکارها می‌توانند از این فرصت برای فروش حضوری اجناس خود استفاده کنند. این کارشناس معتقد است: «این مربوط به مدلی پیچیده با روش‌های چندگانه می‌شود.»
مدارس
«املاک بروکفیلد»، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت «شراکتی املاک بروکفیلد» و دومین مال‌گردان بزرگ آمریکا، در حال تبدیل فروشگاه‌های خالی مانده مال‌های خود به کلاس‌های درس است. بر این اساس فضاهای خالی مانده یکی از مال‌های این شرکت که بیش از ۶ هکتار زیربنا دارد در حال بازطراحی با هدف برگزاری کلاس‌های درس هستند، و پارکینگ‌های آن نیز به زنگ تفریح دانش‌آموزان اختصاص داده شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است این مدرسه برای سال تحصیلی پاییز ۲۰۲۱ بازگشایی شود، مدرسه‌ای که بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز ۶ بین تا ۱۲ سال خواهد داشت. مایکل بار، مدیر این مدرسه می‌گوید: «ما می‌خواستیم یک دبیرستان ایجاد کنیم، اما از پس ساخت آن بر نمی‌آمدیم.» به گفته او، این مدرسه جدید یک موقعیت برد-برد است، چرا که از یک طرف جامعه به مدارس بیشتری نیاز دارد و از طرفی دیگر فروشگاه‌های باقی مانده در مال از افزایش ترافیک جمعیتی می‌توانند مشتریان جدید بیابند.
فرمول‌های یک‌شبه برای حل مشکلات مسکن
اما پس ازتصویب کلیات طرح، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: بنا به ملاحظاتی که دولت و مرکز پژوهش‌ها درباره این طرح مطرح کرده‌اند، لازم است این طرح در کمیسیون عمران بررسی مجدد شود و نظر برخی از کمیسیون‌ها مثل برنامه و بودجه و اقتصاد هم در این زمینه اتخاذ شود. بر این اساس اعضای کمیسیون یک هفته فرصت دارند گزارش را اصلاح کنند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
با این دستورالعمل طرح جهش تولید و تأمین مسکن به کمیسیون عمران ارجاع داده شد تا بررسی بیشتری در مورد آن انجام شود.
از زمان شروع به کار مجلس جدید، این دومین طرحی است که به موضوع مسکن پرداخته و در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود. در طرح قبلی که کمیسیون اقتصادی آن را ارائه داده بود موضوع بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم و اخذ مالیات از مسکن‌های خالی مطرح شد اما این طرح با محالفت‌هایی از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده و هنوز نهایی نشده است. طرح دیگر مجلس برای بخش مسکن، از سوی کمیسیون عمران ارئه شده است و موضوع آن تولید انبوه مسکن است. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران درباره این طرح، به مهرگفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از مجلس، بحث مسکن است، مسکن به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور است و اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم.همه شرایط برای تولید مسکن آماده است اما با وجود این تولید مسکن کم است و باید حتماً میزان تولید مسکن افزایش یابد تا مشکلات مردم حل و فصل شود.
او به تفاوت طرح جدید مجلس با مسکن مهر اشاره کرد و گفت: مسکن مهر مشکلات بسیاری از مردم را حل کرد اما طرح جهش تولید و تأمین مسکن با طرح مسکن مهر تفاوت‌هایی دارد و در این طرح قرار نیست دولت مسکن بسازد، بلکه دولت باید ریل‌گذاری کند تا بخش خصوصی خانه بسازند. ما زمین‌هایی در حریم شهرها داریم که می‌توان از این ظرفیت برای تولید مسکن استفاده کرد و این طرح برای مسکن محرومان و مستضعفان است.
اما جزئیات بیشتری از طرح مشخص نیست. بر اساس گفته‌های رئیس کمیسیون عمران، در این طرح هم بر تأمین زمین در حریم شهرها تکیه شده است. در حالی که دولت هم اخیراً در دستورالعملی تأمین زمین در حریم شهرها را برای ساخت مسکن مورد توجه قرار داده بود.
اما کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه مسکن انتقاداتی را به طرح‌های مسکنی مجلس وارد می‌دانند. آنها شتابزده بودن را مهم‌ترین ویژگی منفی این طرح‌ها عنوان می‌کنند. چون بخش مسکن به اعتقاد آنها نیازمند برنامه‌های بلندمدت و کارشناسی شده است و با برنامه‌ها و طرح‌های ضربتی و کوتاه مدت مشکل بخش مسکن حل نمی‌شود.
ایراد دیگر کارشناسان به طرح مجلس، تورم‌زا بودن آن است. آنها با اشاره به تجربه مسکن مهر می‌گویند: این طرح هم خط اعتباری جدیدی را به دولت تحمیل می‌کند. هرچند رئیس کمیسیون عمران اظهار کرده که در این طرح از منابع بخش خصوصی استفاده می‌شود اما علی نیکزاد، نایب رئیس دوم مجلس تأمین منابع طرح را فقط از طریق منابع بانکی عنوان کرد.
طرح عین اقتصاد مقاومتی است
نیکزاد تأکید کرد: مسکن باید ساخته شود تا با مشکلات مواجه نباشیم. طرحی که همکاران ما در کمیسیون عمران ارائه دادند، این است که به طرح جامع مسکن برگردیم. براساس طرح جامع مسکن، سالانه یک میلیون واحد باید در شهر و روستا ساخته شود. این برنامه در دولت نهم و دهم اجرا شده و سالانه یک میلیون واحد ساخته شد.800 هزار واحد در شهرها و 200 هزار واحد هم در روستاها.
به گفته نیکزاد «منابع برخلاف آنچه گفته می‌شود قرار نیست غیر از سیستم بانکی منابع از جایی دیگر تأمین شود. در تیرماه امسال بانک مرکزی به 28 بانک و مؤسسه بخشنامه داده که 20 درصد تسهیلات را به مسکن بدهند. در این نامه اشاره شده که در سال 98 نسبت به سال قبل آن، بانک‌ها فقط 7 درصد منابع را به بخش مسکن تخصیص داده‌اند. بنابراین در این طرح بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام می‌شود.»
اما مخالفان هم نظرهای خودشان را داشتند. در این جلسه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: این طرح مسائل متعددی را مطرح می‌کند که لازم است در رابطه با آن بحث‌های کارشناسی جدی‌تری صورت گیرد.
به گزارش خانه ملت نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح موجود تکالیفی دارد که باید در قوانین دیگر از جمله بودجه و برنامه به آن پرداخته شود. از این رو در نشست گذشته مجلس نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کردم و درخواست رفع ابهام موارد را داشتم که همچنان این ابهامات وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برآورد مرکز پژوهش‌ها درباره تکالیف طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن، عنوان کرد: برآورد این مرکز این است که با اجرای طرح مذکور 200 هزارمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود.
وی ادامه داد: تکالیفی که این طرح برعهده بانک‌ها گذاشته است در واقع باعث می‌شود بانک‌ها از تأمین مالی باقی بخش‌ها باز بمانند، همچنین در طرح آمده است که 20 درصد تعهدات انجام نشده تسهیلات بانکی پرداخت شود که نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این قضیه برای بانک‌هایی که نزدیک به ورشکستگی هستند باعث بدتر شدن وضع آنها می‌شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: قیمت‌گذاری برای مصالح ساختمانی در شورای رقابت، ایجاد رانت جدید برای رانت خواران جدید است و از سوی دیگر در شرایطی که 90 درصد شهرداری‌های کشور دچار کسری اعتبار هستند لحاظ کردن تخفیف‌هایی از جیب شهرداری‌ها به آنها آسیب وارد می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اهداف طرح با خواسته‌های جامعه انطباق ندارد، همچنین تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی نیز در این طرح دیده نشده است.
در نشست روز گذشته مجلس، نماینده پارلمانی وزارت اقتصاد محالفت دولت با طرح مجلس را اعلام کرد. خط اعتباری و افزایش نقدینگی دو دلیل دولت برای مخالفت با طرح بود.